این جمع موتور سوار که حدود 30 -40 نفر هستند از بعد از ظهر روز گذشته در اطراف فرهنگستان هنر حضور دارند. امروز زمانی که لباس شخصی های موتور سوار با تجمع مانع از خروج ماشین مهندس موسوی از پارکینگ فرهنگستان شدند، نخست وزیر محبوب امام از ماشین پیاده شد و بدون توجه به درخواست محافظان به سمت موتور سواران حرکت و بین آنها حاضر شد.این اتفاق در حالی رخ داد که موتور سواران علیه نخست وزیر محبوب امام شعار سر داده بودند.
کلمه:لباس شخصی های موتور سوار با تجمع در مقابل فرهنگستان هنر قصد داشتند مانع از خروج مهندس موسوی از دفتر کارش شوند.
به گزارش خبرنگار کلمه صبح امروز زمانیکه میر حسین موسوی سوار بر ماشین قصد خروج از فرهنگستان هنر(دفتر محل کارش) را داشت با تجمع تعدادی لباس شخصی موتور سوار مواجه شد که راه را برایشان مسدود کرده بودند.
این جمع موتور سوار که حدود ۳۰ -۴۰ نفر هستند از بعد از ظهر گذشته در اطراف فرهنگستان هنر حضور دارند .
امروز زمانی که لباس شخصی های موتور سوار با تجمع مانع از خروج ماشین مهندس موسوی از پارکینگ فرهنگستان شدند نخست وزیر محبوب امام از ماشین پیاده شد و به سمت موتور سواران حرکت کرد.
این اتفاق در حالی رخ داد که موتور سواران علیه نخست وزیر محبوب امام شعار سر داده بودند.
میر حسین موسوی که از تکرار این اتفاق ناراحت شده بود با حرکت به سمت لباس شخص ها در میان آنها حاضر شد وخطاب به آنها گفت: شما مامور هستید.ماموریت خود را انجام دهید. من را بکشید، بزنید، تهدید کنید.
این اظهارات نخست وزیر محبوب امام موجب انفعال لباس شخصی ها و پراکندگی آنها شد.
خبرنگار” کلمه” بدون آنکه خود را معرفی کند به صورت یک فرد عادی به یکی از این موتور سواران نزدیک شد و علت این کارشان را جویا شد که این فرد گفت:ما مامور هستیم که جلوی تردد موسوی را بگیریم.
در حالی که موتورسواران همچنان در اطراف فرهنگستان حضور داشته و به صورت پراکنده مانور می دادند محافظان نخست وزیر محبوب امام با اصرار، ایشان را به داخل فرهنگستان بر گرداندند.
پیش از این در روز ۱۳ آبان نیز زمانیکه مهندس موسوی قصد خروج از فرهنگستان و حضور در راهپیمایی آن روز را داشت عده ای با تجمع در مقابل پارکینگ فرهنگستان راه را بر ایشان بسته و اجازه خروج ندادند.
لازم به ذکر است روز گذشته نیز عده ای که خود را خواهران بسیجی معرفی کرده بودن به تعقیب دکتر زهرا رهنورد در دانشگاه تهران پرداختند که در نهایت زمانیکه حراست دانشگاه در حال بیرون بردن خانم رهنورد از دانشگاه بود با تعقیب خودرو حراست دانشگاه در میانه خیابان وصال گاز فلفل را از فاصله ۲۰ تا ۲۵ سانتی بر صورت رهنورد پاشیدند که منجر به تنگی نفس و نابینایی موقتش شد. در آن لحظه اهالی و مغازه دارهای اطراف هرکدام به نحوی نسبت به نجات او اقدام کردند.
سيد حسن خميني روز گذشته با حضور در منزل محمدعلي ابطحي مشاور سيد محمد خاتمي و مهدي كروبي كه در حوادث پس از انتخابات دستگير شده بود، آزادي وي را تبريك گفت. سيد سراجالدين موسوي از ديگر اعضاي بيت امام خميني(ره) نيز در اين ديدار، سيد حسن خميني را همراهي ميكرد.
پيش از اين نيز نوه امام راحل(ره) طي تماس تلفني جوياي حال ابطحي شده بود.
سيد ياسر خميني، سيد محمد خاتمي، مهدي كروبي، سيد محمد موسوي خوئينيها و جمع ديگري از فعالان سياسي نيز تا كنون با ابطحي ديدار كردهاند.
گفتني است، محمدعلي ابطحي هفته گذشته با قرار وثيقه 700 ميليون توماني از زندان آزاد شده بود.
به گزارش جام جم آنلاين متن كامل نامهي احمدي توكلي رئيس مركز پژوهشهاي مجلس كه در سايت الف منتشر شده به اين شرح است.
برادر ارجمند جناب آقاي حجتالاسلام دكتر مصباحي مقدم
رئيس محترم كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي
سلام عليكم
بنده از اينكه نميتوانم در كميسيون شركت كنم متاسفم، چراکه علاوه بر وضع نامناسب جسمي، مشكل قانوني نبودن كار كميسيون با اين دستور جلسه برايم قطعي است. اگر حالم مساعد بود براي جنبه مشورتي شركت ميكردم و موقع رايگيري – به دليل اينکه تشکيل اين جلسه را غيرقانوني و تحت فشار رئيس جمهور ميدانم- كميسيون را ترك ميكردم.
براي مزيد توجه جنابعالي به مسئوليت خودتان و اعضاي كميسيون عرض ميكنم كه طبق ماده 144، كار كميسيون نهايي كردن رسيدگي و تقديم گزارش نهايي به مجلس است كه انجام شده است. بعد از آن تنها در صورت ارجاع لايحه به كميسيون، وظيفه تازهاي با رعايت مقررات مربوط، براي كميسيون پيدا ميشود.
موارد قانوني ارجاع توسط رييس مجلس، منحصر در سه مورد مذكور در مواد 155، تبصره ماده 180 و ماده 181 آييننامه داخلي است، كه در صورت ارجاع، اصلاحات و رسيدگي در كميسيون نيز طبق مقررات شور دوم مذكور در مواد 150 و 152 و مشابه آنها بايد صورت بگيرد.
اولا ارجاع اين لايحه به كميسيون به دليل ذكر شده، مصداق سه مورد مجاز نبوده، در نتيجه قانوني نيست، ثانيا و علاوه بر آن، ترتيبات قانوني رسيدگي رعايت نشده است. بنابراين كار امروز كميسيون غيرقانوني است. بنده متواضعانه از جنابعالي و همكاران عزيزم تقاضا ميكنم از اين اقدام معارض با سوگندشان بپرهيزند و زمينه حاكم شدن لجاجت و استبداد را فراهم نسازند. براي حل مشكل احتمالي دولت راه حل قانوني وجود دارد كه در گزارش قبلي به نمايندگان به عرض رسيد. خواهش ميكنم اعضاي محترم كميسيون را در جريان متن اين نامه قرار دهيد.
با احترام و تشكر
احمد توكلي
8 صبح روز سهشنبه 88.9.10
احمدي نژاد در روز راي گيري براي قانون هدفمند کردن يارانه ها با حضور سرزده به مجلس، طي سخناني تهديد کرد چنانچه نمايندگان دست دولت را براي هزينه کردن وجوه حاصل از حذف يارانه ها باز نگذارند و ترتيبات نظارت بر هزينه کردن اين وجوه را به قوانين بودجه سالانه محول کنند، دولت لايحه را پس خواهد گرفت و قانون مصوب مجلس را اجرا نخواهد کرد.
به دنبال اين تهديد رئيس جمهور، رئيس مجلس مصوبه کميسيون ويژه رسيدگي به لايحه هدفمندکردن يارانه ها را برخلاف قانون آيين نامه داخلي مجلس، براي رسيدگي مجدد به اين کميسيون فرستاد و سه نفر به نمايندگي از اين کميسيون با نمايندگان دولت تشکيل جلسه دادند و با پيشنهاد دولت براي تاسيس شرکت يا سازمان هدفمندکردن يارانه ها موافقت کردند. نتيجه توافق اين سه نفر، روز سه شنبه در جلسه کميسيون ويژه ارائه شد اما با مخلفت هاي جدي برخي اعضا روبرو شد و به دليل اصرار مخالفان به غير قانوني بودن روند تن دادن مجلس به درخواست هاي فراقانوني دولت، کميسيون به راي گيري نرسيد.
سر انجام و در پي تذکرات پي در پي توکلي و حمايت جمعي از نمايندگان در جلسه علني صبح روز چهارشنبه، دکتر لاريجاني غير قانوني بودن تشکيل کميسيون ويژه و جلساتش با دولت، بعد از تصويب قانون در مجلس را پذيرفت و با اعلام ختم رسيدگي، مصوبه قبلي مجلس را به شوراي نگهبان فرستاد.
به اين ترتيب توافق غير قانوني برخي از اعضاي کميسيون ويژه با دولت درباره تشکيل سازمان هدفمند کرده يارانه ها عملا منتفي و قرار شد اگر دولت براي تشکيل چنين سازماني نياز دارد، درخواست خود را در چارچوب قانون طي لايحه اي به مجلس بفرستد.
متن تذكر دكتر توكلي در جلسه مورخ 88.9.11 مجلس به رياست جلسه
به چند دليل بايد ختم رسيدگي به لايحه هدفمند كردن يارانهها اعلام شود:
1- كميسيون طبق ماده 144 در دوره مشخصي با ترتيبات معلومي به رسيدگي و تصويب لايحه اقدام ميكند. «گزارش نهايي كه شامل گزارش كميسيونهاي فرعي است، توسط كميسيون اصلي براي طرح و بررسي در مجلس تقديم ميگردد» كه در تاريخ 88.5.12 با شماره "49 ك/ و" انجام شده و به شماره چاپ 806 با تاريخ چاپ 88.5.21 منتشر شده است.
2- طبق مواد 151 و 152، ترتيب رسيدگي به طرح يا لايحه قانوني، مشخص است و زمان ارائه پيشنهاد به وسيله نمايندگان، از جمله اعضاي كميسيون چه فردي چه جمعي مشخص شده است. كه بايد بين دو شور يا حين شور دوم و پيش از گزارش نهايي يعني 88.5.12 بوده باشد.
3- آقاي مصباحي مقدم، رئيس محترم كميسيون ويژه در تاريخ 88.8.10، يعني سه ماه بعد از پايان مهلت قانوني در وقتي كه هيچ نمايندهاي حق دادن پيشنهاد جديد ندارد، طي يادداشتي توصيه تعدادي از اعضاي كميسيون ويژه را براي افزودن يك ماده به لايحه، خطاب به جنابعالي نوشتند. خود ايشان با صراحت و صداقت معمول خويش در كميسيون فرمودند كه آن نامه بود نه گزارش رسمي كميسيون، شما بدون توجه به اين مطلب آن را براي چاپ و ارائه به صحن علني داديد.
4- تا اينجا معلوم است كه اولا تعدادي از اعضاي كميسيون حق دادن پيشنهاد جديد را نداشتهاند و آن يادداشت هم مبناي قانوني نداشت. چاپ و توزيع آن به شكل گزارش رسمي كميسيون نيز قانوني نبود.
5- روز بعد رئيس جلسه به بهانه اينكه به علت عدم حضور آقاي مصباحي در جلسه علني نميتواند نسبت به اعتراض ما تصميم بگيرد، موضوع را براي رسيدگي به كميسيون ويژه ارجاع داد.
6- اين ارجاع نيز غير قانوني است زيرا موارد ارجاع براي اصلاح يا تغيير و يا تكميل لايحه تنها در سه مورد جايز است كه به صراحت در ماده 155، تبصره ماده 180 و ماده 181 آمده است. اين موارد عبارتند از اول، وقتي تمام مراحل 7 گانه پيشنهادي براي اصلاح مادهاي راي نياورد، خود ماده راي نياورد، حذف آن نيز راي نياورد. به تشخيص رئيس به كميسيون ارجاع ميشود. دوم، اگر مسكوت ماندن براي اصلاح باشد ارجاع انجام ميشود. سوم اگر اخطار مغايرت مادهاي با قانون اساسي با راي مجلس تائيد شود، يكي از اختيارات رئيس براي اصلاح امر ارجاع به كميسيون است.
7- ملاحظه ميفرمائيد كه اضافه شدن يك ماده جديد، آنهم در موعد غير قانوني، قابل ارجاع به كميسيون نيسيت و حقي براي رئيس براي اينكار وجود ندارد.
8- تشكيل كميسيون پس از ارجاع تنها براي آنكه انتخاب اعضاي هيات رئيسه را تكرار كند و به هيات رئيسه اعلام كند كه آن يادداشت آقاي مصباحي وجاهت قانوني نداشته است قانوني بود والسلام. وگرنه بحثهاي بعد تنها فايده مشاورهاي داشت كه بنده چون براي تفاهم دولت و مجلس ارزش قائلم، درآْن تا توانستم سعي كردم و حتي بدون درخواست كسي كار كارشناسي، درباره راه حلهاي احتمالي را با جديت نظارت علمي كردم و گزارش آن را نيز شب دوشنبه با زحمت به اعضاي كميسيون رساندم.
9- خواهش ميكنم قانون را زير پا نگذاريد و سوگندتان را نشكنيد، و با اين كار مجلس را خوار نسازيد و زمينه لجاجت و استبداد راي در قوه مجريه را تقويت نفرمائيد.
لازم به يادآوري است در مصوبه فعلي، از انعطاف لازم براي هزينه کردن وجوه حاصل از حذف يارانه ها برخوردار است و به دولت اختيار داده در چارچوب نظارت قانوني، اين وجوه را هزينه کند.
آیت الله قاضی از پنج ماه پیش به دلیل بیماری کلیوی دیالیز می شد که صبح امروز دوشنبه ساعت 10 بر اثر سکته قلبی در بیمارستان ایرانمهر تهران دار فانی را وداع گفت.
پیکر این عالم گرانقدر چهارشنبه 10 صبح از مسجد امام حسن عسگری (ع) به سمت حرم حضرت معصومه تشییع خواهد شد.
گروه حوزه و دانشگاه مهر درگذشت این استاد حوزه و دانشگاه را به جامعه حوزیان و دانشگاهی کشور تسلیت می گوید.
ابطهی نماینده فرهنگ دولت خاتمی موقتا آزاد شد
کردان وزیر برکنار شده دولت جان به جان آفرین تسلیم کرد
نماینده امام در استان لرستان و کسی که امام او را بسیار قبول داشت در بیمارستان بستری شد.
دعا کنید.
محسن رضایی در دیدار با جمعی از جوانان اهواز گفت: تلاش كردم پس از انتخابات از شدت درگیریها كاسته شود. به گزارش «تابناک»، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع عدهای از جوانان و دانشجویان اهواز به فضای ملتهب پس از انتخابات اشاره كرد و گفت: از آن هنگام تا به امروز، راه قانونی را پشت سر گذاشتهام و با پایبندی به آن، تلاش كردم از شدت درگیریها كاسته شود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حسینیه شهدای شمخانی اهواز گفت: در این راستا طرفین را به آرامش دعوت كردم تا آسیبهای به وجود آمده برای نظام، حكومت و مردم به کمترین برسد. دكتر رضایی با اشاره به سفر هیأت ایرانی به ریاست وی به تركیه گفت: این سفر بنا به دعوت چند دانشگاه تركیه صورت گرفت و علاوه بر دیدار با دانشگاهیان با رئیسجمهور، وزیر امور خارجه و چند مقام عالی رتبه دیگر نیز دیدار و گفتوگو و موجب گسترش بیش از پیش روابط دو كشور همسایه شد. وی در ادامه اظهار داشت: پس از سفر نخست وزیر تركیه به ایران، دولت ایران توانست مجموعه قراردادهایی معادل سی میلیارد دلار بین دو كشور منعقد كند. رضایی در پاسخ به پرسش یكی از جوانان مبنی بر فعالیتهای جاریاش پس از انتخابات گفت: با اینكه بنده در انتخابات رأی كافی نیاوردم، اما از خدمت رسانی به جامعه و نظام باز نماندم. وی همچنین تأكید كرد: همواره پس از انتخابات در صحنه داخلی و خارجی فعال هستم و بر این باورم آبادانی و توسعه كشور در دوره حساس كنونی، در گرو وحدت و برادری همه كاندیداها و جناحهای سیاسی حاكم است، البته محور وحدت هم باید رهبری و قانون اساسی باشد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی دیگر درباره نوسانات موجود در روابط دیپلماتیك روسیه با ایران اظهار داشت: روسیه هیچگاه سیاست ثابتی در رابطه با ایران نداشته است؛ برای نمونه، كشورمان خریدهای نظامی و غیرنظامی از روسیه داشته كه با وجود پرداخت هزینهها، این محصولات در اختیار ما قرار نگرفته است. دكتر رضایی ادامه داد: در قضیه هستهای هم خلف وعدههایی از روسیه سر زده است، اما این امر به معنی كارشكنی از سوی این كشور نیست، زیرا روسیه و چین، دو كشوری هستند كه در 1+5 و شورای امنیت از تحریمهای جدی علیه ایران جلوگیری كردند. وی با بیان اینكه انتظار داریم روسیه با ایران همكاری بیشتری کند، تصریح كرد: البته ما نباید در سیاست خارجی به یك كشور خاص تكیه كنیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به پرسشی درباره طرح كمیسیون ملی انتخابات گفت: بنده این طرح را از دوره هفتم مجلس پیگیری میكردم و البته پس از طرح عمومی این مسأله، دیدیم كه جنجالهای فراوانی پدید آمد كه حاكی از آن بود كه آنها این طرح را به درستی نخوانده بودند. دكتر رضایی تأكید كرد: جنجالهای سیاسی موجود بر سر این طرح در پیشبرد آن، تأثیری نخواهد داشت و مجلس شورای اسلامی، تصمیم گیرنده نهایی در این باب خواهد بود.
مجید نصیرپور عضو حزب اعتماد ملی و نماینده سراب، با اعلام این خبر اظهار داشت:روز گذشته جمعی از اعضای فراکسیون خط امام (ره) با قرار قبلی به دفتر مهدی کروبی رفتند و ایشان نیز نظرات نمایندگان و دغدغههای آنان را از زاویههای مختلف شنیدند.
وی افزود: محور مشترک بحث، لزوم توجه به حقوق مردم در کشور و مناسبات اداری بود. چرا که نمایندگان معتقدند افتخار مشارکت 85 درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری وابسته به تشکلهای اجتماعی و حضور کاندیداهای مختلف با افکار متفاوت و همراهی مردم با این تشکلها و کاندیداها است. از اين رولازم است شرايط را برای حضور پررنگ مردم در عرصههای بعدی تقویت کنیم.
به گفته اين عضو فراکسیون خط امام (ره)، یکی از راهکارهاي اين امر،شنیدن اعتراضات و مطالبات مردم است. چون مردم تحلیلهایی دارند و دستگاههای مسوول باید با سعه صدر به حرف مردم گوش کند.
نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در موقعیتهایی که حرف مردم صحیح است، نظام باید حرفها را بپذیرد، اضافه کرد: در موقعیتهای دیگري كه حرف مردم درست نیست، نظام باید به روشنگری بپردازد تا همواره از حمایتهاي مردمی برخوردار باشد.
وی محور ديگر مطرح شده در ديدار نمايندگان با كروبي را لزوم مرزبندی بین نیروهای درون نظام و دشمنان خارجی دانست و گفت: اعضای فراکسیون خط امام (ره) بر لزوم مرزبندی میان این دو جریان تاکید کردند و خواستار تلاش بیشتر رهبران جریان اصلاحات همچون گذشته شدند.
این نماینده مجلس در ادامه اذعان داشت: رهبران جریان اصلاحات باید همچون گذشته تلاش نمایند در جریان خط امام و انقلاب حرکت كنند و خط خود را از کسانی که با اصل نظام و آنچه مد نظر امام خمینی (ره) بود مخالفند جدا کنند تا همسویی با این تشکلها احساس نشود.
وی با بيان اينكه رسانه ملی خبرگزاریها ودیگر رسانهها نیز در ایجاد چنين مرزبندیاي شریک هستند، ادامه داد:چرا که در حال حاضر یک خط افراطی در افراد تازه به قدرت رسیده احساس میشود که به شدت مشغول سرمایهگذاری هستند تا رهبران جریان اصلاحات را با این تشکلها همسو جلو دهند.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه ما نگران خط توطئه هستیم اضافه کرد: برخی افراد به خاطر منافع زودگذر خود و برای نیل به قدرت، دست به چنین اقداماتی میزنند. اما نمایندگان از رسانه ملی و دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی ميخواهند تا با شناسايياین خط نفاق جدید، با آنهاکه به اصول اولیه انقلاب پایبند نیستند برخورد كنند.
وی افزود: ه لزوم برگزاری نشستهای بیشتر میان رهبران اصلاحات نیز از دیگر موارد مورد تاکید اعضاي فراكسيون خط امام(‹ه) در جلسه روزگذشته بود. چرا که برای تبیین دقیق مواضع، این جلسات به نفع جریان انقلاب نیز خواهد بود.
**دغدغه كروبي حفظ نظام و ولايت فقيه است
نصیرپور خاطرنشان کرد: آقای کروبی نیز ضمن قدردانی از عنایت همکاران در مجلس، پایبندی خویش را به دفاع از حقوق مردم و کلیات نظام اعلام کرد.
وی در ادامه گفت: دغدغه کروبی حفظ نظام و اصل مترقی ولایت فقیه بود. چرا که ایشان معتقدند افرادی میان گروهها با اغراض خاصی به ایجاد اختلافات دامن میزنند ولي لازم است كه مطالبات مردم پیگیری شود.
عضو فراکسیون خط امام (ره) یادآور شد: کروبی معتقد است نباید انقلابی که امام براساس آموزههای دینی و تقدیم شهدای بسیار به دست آورده است، این گونه از دست برود. چنانچه مسوولین اجرایی کشور به وظایفشان آنچنان که در قانون اساسی آمده است، عمل نکند بی شک هزینه این بی تدبیری را کل نظام خواهد پرداخت.
وی در پایان گفت: دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین به لزوم باز شدن فضای سیاسی کشور و امکان طرح دیدگاههای مختلف در کشور اشاره کردند.
به گزارش "فردا"، مطالبات احمدی نژاد از خاتمی که در راستای ایجاد مدیریت واحد شهری ، حمایت از توسعه حمل و نقل عمومی ، تقویت بنیه مالی شهرداری ، پرداخت هزینه های حضور دولت در شهر تهران و حل مشکلات پایتخت نظیر ترافیک ،
آلودگی هوا و بافت های فرسوده مطرح شده این توقع را موجب می شود که با رفتن احمدی نژاد به ریاست جمهوری ، اینبار در ردای رئیس جمهور این مطالبات را محقق کند.پیروزی احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در حالی امیدواری نسبت به حل مشکلات و توجه بیشتر به پایتخت را موجب شد که با گذشت 5 سال از دوران ریاست جمهوری وی ، اختلافات مقامات دولتی با شهرداری تهران، پرداخت نشدن اعتبارات مصوب شده و سیاسی شده بسیاری از موضوعات شهری بارزترین یادگاری است که در این زمینه در ذهن تهرانی ها باقی مانده است.
در این بین در مصاحبه چند روز گذشته رئیسجمهور با شبکه پنج سیما در حالی مدیرت شهری آماج انتقاد قرار گرفت که بسیاری از مسائل عنوان شده توسط وی نظیر واگذاری مترو به دولت و عملکرد دولت نهم و دهم در زمینه موضوعات شهری با مطالبات مطرح شده قبلی احمدی نژاد در زمان مدیریت شهرداری تهران تناقض آشکار داشته و در برخی موارد نیز در تضاد است.
در مطالبات عنوان شده در نامه شهردار وقت تهران به رئیسجمهور وقت نکاتی وجود دارد که مقایسه آنها با عملکرد و مواضع دولتهای نهم و دهم خالی از لطف نیست.
• واگذاری امر نظارت و مدیریت هماهنگی بهرهبرداری و توزیع از شبکه آب و فاضلاب، سوخت، برق و گاز و مخابرات شهرها به شهرداریهای کلانشهرها به عنوان تضمین اصل مدیریت یکپارچه شهری.
• ایجاد زمینه مشارکت فعال و نقش استصوابی در سیاستگذاریهای امور زمین و مسکن، تربیتبدنی، محیط زیست، فرهنگی و سیاحتی و صنفی بازرگانی به شهرداریها و شوراهای اسلامی کلان شهرها.
• اجازه بهرهگیری از منابع پولی و اعتباری در اختیار شهرداریها در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات بانکی با سود مناسب و همچنین تأمین اعتبار حداقل سی هزار میلیارد ریال در ابتدای برنامه جهت خرید انواع وسایط نقلیه عمومی و راهاندازی قطار شهری (300 کیلومتر در کلان شهرها) از محل ردیفهای اعتبارات عمرانی و یا فروش داراییها و سهام شرکتهای دولتی.
• مستثنی نمودن واردات انواع وسایط نقلیه عمومی شهری و تجهیزات قطار شهری و سایر ملزومات و قطعات مورد نیاز جهت انجام پروژههای عمرانی شهری از پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.
• اختصاص معادل ریالی مابه التفاوت حاصل از سوخت صرفهجویی شده در شهرها به ازای افزایش قیمت هر لیتر سوخت حداقل معادل 1500 ریال برای یک دوره 20 ساله با احتساب متوسط رشد ده ساله گذشته برای حملونقل عمومی.
"فردا" متن کامل این نامه برای اولین بار منتشر مینماید:
بسمه تعالی
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
موضوع: برنامه چهارم توسعه کشور
سلامعلیکم؛
احتراماً در آستانه تهیه و تدوین برنامه چهارم توسعه کشور که در دستور کار دولت محترم قرار گرفته است، (موضوع نامه شماره 76805/101 مورخ 25/4/82 سازمان مدیریت و برنامهریزی) به استحضار میرساند:
در اجرای سیاستهای دولت وقت، از سال 1362 شهرداریهای کشور به سمت خودکفائی مالی سوق داده شدهاند و قاعدتاً میباید لازمه تحقق چنین سیاستی، اقداماتی در زمینههای مشروحه ذیل باشد:
1ـ در قوانین موجود بازنگری گردد و زمینههای قانونی لازم برای بهبود و پایداری نظام درآمدی شهرداریهای کشور فراهم شود.
2ـ در صورتی که از مالیاتها سهمی برای شهرداریها باشد سازمانهای ذیربط دولتی در زمینههای وصول و تسهیم مالیاتهای محلی که جمعآوری آنها در سطح ملی یا منطقهای به صرفه و صلاح است با وزارت کشور و شهرداریها همکاری نمایند.
3ـ کمک دولت به شهرداریها منوط به اجرای پروژههای زیربنائی عمران شهری گردد و یا برای انجام بخشی از وظائف خاص حاکمیتی که بر دوش شهرداریها قرار گرفته است صورت گیرد.
4ـ دولت قوانین و مقررات هماهنگ و جامعی برای انتشار اوراق قرضه از سوی شهرداریها برای اجرای وظائف به موقع آنها تدوین و به مورد اجرا گذارد و در این مورد اختیارات لازم را (حداقل در قالب کلان شهرها) تفویض نماید.
5ـ وزارت کشور و هیأت دولت در تعیین قیمت منطقهای املاک و مستغلات که مبنای اصلی محاسبه عوارض عمران و نوسازی میباشد به صورت شفاف و واقعی عمل نموده و سرنوشت وصول عوارض شهری را به ملاحظات سیاسی، اجتماعی کشور مرتبط نسازند و به نیازهای مبرم مالی شهرداریها برای اجرای وظائف جاری و عمرانی آنها که تعطیل بردار هم نیستند توجه داشته باشند.
متأسفانه در طی 20 سالی که از اجرای این تصمیم دولت (خودکفایی شهرداریها) گذشته است، عملاً به هیچ یک از موارد فوق به طور جدی توجه نشده و سرنوشت امور زیربنائی و نگهداری شهرها که از اهم وظائف دولت جمهوری اسلامی به حساب میآید به دست تقدیر سپرده شده است.
در دهه اخیر به طور عموم همه کلان شهرها و خصوصاً شهرداری تهران به دلیل ضرورت اجرای وظائف محوله و بالا رفتن سطح هزینههای جاری، نگهداری و عمرانی که ناشی از آثار تبعی سیل عظیم مهاجرت به پایتخت بوده است، راه حل فوری جز فروش بیرویه تراکم ساختمانی و یا به عبارتی فروش بیمطالعه و بیقاعده فضای کالبدی شهر در پیش روی خود ندیدند و در این راستا تا آنجا پیش رفتند که پیامدهای نامطلوب و منفی برای ایمنی، محیط زیست و رفاه شهروندان، به ارمغان آورد و در پی آن و با اقدامی بدون بررسی و تعیین منابع درآمدی جایگزین به یکباره فروش تراکم نیز تعطیل گردید و اجرای صدها پروژه عمرانی شهری و همچنین امور جاری و نگهداری شهر با این گستردگی موجبات سر در گمی را فراهم ساخته است.
حسب مطالعات تطبیقی انجام شده از وظائف محوله به شهرداری تهران که خلاصه آن را به پیوست ملاحظه خواهند فرمود، همه وظائفی که در زمینههای انجام امور زیربنائی در شهر تهران بر عهده شهرداری نهاده شده است (مثل احداث اتوبانها، پلهای روگذر، پلهای زیرگذر، خیابانها و معابر، پارکها، میادین، گورستان، ترمینالها، خطوط مترو، اماکن فرهنگی و اجتماعی، حفاظت و ایمنی شهر، جنگل کاریها، احداث فضاهای سبز، امور ترافیکی شهر، حملونقل شهری و غیره)، باتوجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از وظائف خاص حاکمیت است و اکنون که دیگر به طور عملی فروش تراکم برای شهرهای برزگ همانند سالهای گذشته نه به اصلاح است و نه مقدور، میباید برای تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای وظایف فوق، همانند دیگر فصلهای برنامه توسعه کشور چارهاندیشی گردیده و برای رسیدن به یک توسعه پایدار و هماهنگ ملی و براساس ضرورتها و الزامات ناشی از آرمانهای مندرج در قانون اساسی نسبت به اتخاذ رهیافتهای استراتژیک همراه با تعیین اولویتهای لازم و جهتگیریهای اساسی آن هم در چارچوب اهداف و سیاستهای برنامه چهارم توسعه کشور از طریق سازمان مدیریت و برنامهریزی و در قالب کمیته مشترک تدوین سیاستهای امور زیربنائی کشور مرتبط با ستاد برنامه چهارم توسعه اقدام مقتضی معمول گردد و عنداللزوم از طریق بازنگری در منابع درآمدی موجود نظیر قانون عمران و نوسازی مصوب سال 1347 و سایر قوانین و یا وضع عوارض جدید جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز که میباید دارای سه ویژگی اصلی ذیل باشد، اقدام به استقرار نظام درآمدی پایدار نمود:
1ـ مرتبط با وظایف باشد.
2ـ منبعث از قانون باشد.
3ـ دارای ویژگی حسابدهی و اندازهگیری نتیجه باشد.
ثابت شده است که دیگر نمیتوان با اخذ عوارضی اندک و پراکنده و متعدد از مردم شهری مثل تهران معضلات و مشکلات ناشی از نیازهای زیربنائی زندگی صنعتی شهری را با سرعت رو به رشد میباشد، تأمین نمود.
اتخاذ راهبرد مدیریت شهری یکپارچه و تعیین اهداف، مأموریت و حدود توسعه شهرها به عنوان زمینه انجام مدیریت شهری مطلوب از جمله اقداماتی است که دیر یا زود میباید مورد توجه قرار گیرد.
مسلماً چنانچه امروز در این خوصص به صورت علمی و همراه با اتخاذ روشهای مبتنی بر آینده نگری همراه با برنامهریزی مناسب و جامعه اقدام نشود، سرعت بروز ناهنجاریهای اجتماعی شهر به حدی خواهد بود که فردا برای انجام آنها بسیار دیر خواهد بود.
شهرداری تهران (به عنوان بزرگترین کلان شهر کشور) اعلام آمادگی مینماید در این خصوص با سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور در راستای برنامههای فصل عمران شهری برای تدوین برنامه چهارم توسعه کشور همکاری نماید و ضرورت دارد که در برنامه چهارم توسعه به جای توجه به انواع پروژههای عمرانی در فصل عمران شهری به خود شهرها و نیازهای آنی آنها (نه پروژهها) به عنوان یک مرکز هزینه و درآمد توجه و دستورالعملهای لازم برای عملیاتی کردن بودجههای سالیانی شهرداریها تدوین گردد. در خاتمه اهم پیشنهادات شهرداری تهران برای لحاظ نمودن در برنامه چهارم به شرح ذیل به استحضار میرسد:
1ـ تعریف دقیق از شهرداریها به شرح ذیل:
" شهرداری سازمانی است عمومی و مستقل با ماهیت حکومتی و موضوعیت محلی، که قانوناً در زمره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (غیرتابع و غیروابسته به قوه مجریه) محسوب میشود. این سازمان به لحاظ وظایف محوله در حدود قانونی شهر، رسالت اجتماعی و غیرانتفاعی دارد. هزینههای شهرداری از طریق اعمال حاکمیت، وصول عوارض و جذب مشارکتها و دریافت بهای خدمات تأمین میگردد. شهرداری با نظارت مستقیم مردم از طریق شورای اسلامی شهر اداره شده و در جهت هماهنگی با سایر شهرداریهای کشور و نیز سازمانها و موسسات دولتی و غیردولتی تحت نظر و راهنمایی دولت و وزارت کشور میباشد."
2ـ واگذاری امر نظارت و مدیریت هماهنگی بهرهبرداری و توزیع از شبکه آب و فاضلاب، سوخت، برق و گاز و مخابرات شهرها به شهرداریهای کلانشهرها به عنوان تضمین اصل مدیریت یکپارچه شهری.
3ـ ایجاد زمینه مشارکت فعال و نقش استصوابی در سیاستگذاریهای امور زمین و مسکن، تربیتبدنی، محیط زیست، فرهنگی و سیاحتی و صنفی بازرگانی به شهرداریها و شوراهای اسلامی کلان شهرها.
4ـ اجازه بهرهگیری از منابع پولی و اعتباری در اختیار شهرداریها در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات بانکی با سود مناسب و همچنین تأمین اعتبار حداقل سی هزار میلیارد ریال در ابتدای برنامه جهت خرید انواع وسایط نقلیه عمومی و راهاندازی قطار شهری (300 کیلومتر در کلان شهرها) از محل ردیفهای اعتبارات عمرانی و یا فروش داراییها و سهام شرکتهای دولتی.
5ـ اختصاص معادل ریالی مابه التفاوت حاصل از سوخت صرفهجویی شده در شهرها به ازای افزایش قیمت هر لیتر سوخت حداقل معادل 1500 ریال برای یک دوره 20 ساله با احتساب متوسط رشد ده ساله گذشته برای حملونقل عمومی.
6ـ اصلاح نظام مالی شهرداریها در جهت افزایش کارایی استفاده از داراییهای عمومی و اختصاص در اختیار جهت اعتبارات بانکی مناسب و به کارگیری در سرمایهگذاریهای عمومی و انبوه.
7ـ مستثنی نمودن واردات انواع وسایط نقلیه عمومی شهری و تجهیزات قطار شهری و سایر ملزومات و قطعات مورد نیاز جهت انجام پروژههای عمرانی شهری از پرداخت هر نوع حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی.
8ـ اجازه تأسیس بانک شهروند در شهرهای بزرگ.
9ـ تأمین اعتبار لازم جهت اجرای پروژههای زیست محیطی در اختیار شهرداریها و با نظارت سازمانهای مسئول.
11ـ برقراری مقررات لازم و اعتبارات مورد نیاز جهت بازسازی بافت فرسوده شهری و افزایش ایمنی شهرها در مقابل حوادث طبیعی در جهت استحکام نظارت و مدیریت مستقیم شهرداریها.
12ـ تعریف مأموریت و اهداف توسعهای شهرهای بزرگ و اصول شهرنشینی متناسب با آن.
شهردار تهران
روزنامه تهران امروز با اعلام این خبر نوشت: امام جمعه موقت تهران در آخرين نماز جمعهاي كه خطبه خواند براي برون رفت كشور از وضعيتي كه او آن را بحران ناميد پيشنهاد كرد؛ زندانيان سياسي آزاد شوند، از آسيبديدگان وقايع اخير دلجويي شود، از مراجع و علمايي كه از وقايع پس از انتخابات دلگير شدهاند، دلجويي شود و صداوسيما امكان طرح نظرات گوناگون را فراهم كند.
حاضران در اين جلسه موضع هاشمي را شرط حضور ايشان در نماز جمعه تهران تلقي كردهاند.
هاشمی ، چهار ماه است که در نماز جمعه تهران را امامت نکرده است.
A><
